قررت الحكومة الهندية، "حظر صادرات القمح بسبب موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج"، لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشارت الحكومة، إلى أنها "ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات لتلبية احتياجات أمنها الغذائي"، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر شباط.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام. وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في نيسان، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
